به گزارش پایگاه خبری صدای جویا از اصفهان، محمود باقری روز گذشته در ششمین جلسه شورای اداری شهرستان شاهین‌شهر و میمه که با محوریت نحوه مدیریت و چگونگی برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در محل سالن جلسات فرمانداری شهرستان شاهین‌شهر و میمه برگزارشده بود (جهت تصدی کرسی حوزه انتخابیه شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس) ضمن تبریک فرا رسیدن هفته بسیج به اجرای صحیح و بند، بند قانون در حوزه انتخابات مجلس یازدهم در اسفندماه پیش رو تاکید کرد.
وی با بیان اینکه مجریان انتخابات در حمایت کامل قانون هستند، افزود: بر اساس ماده ۱۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی کلیۀ وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات و نهادهای قانونی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی موظف‌اند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمۀ انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نام‌بردگان محسوب خواهد شد.
رئیس دادگستری شاهین‌شهر و میمه با اشاره به ماده ۵۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصرهای ذیل آن تصریح کرد: انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صداوسیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به آن‌ها و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسائل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته میشود. تبصره ۱ – مؤسسات و نهادهایی که دارائی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان مشمول این ماده می‌باشند. تبصره ۲ – نشریات و مطبوعات متعلق به سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، ادارات، نهادها و مؤسسات یاد شده در متن این ماده، حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را ولو به‌صورت درج آگهی ندارند.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی نسبت به استفاده از اموال بیت‌المال به نفع یا ضرر نامزد انتخاباتی بسیار حساس هست و اگر در این راستا تخلفی در سطح حوزه انتخابیه شاهین‌شهر، میمه و برخوار مشاهده بکند، بدون هیچ‌گونه تعارف و اغماضی با آن برخورد خواهد کرد، گفت: بر اساس ماده ۱۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی محاکم صالحه قضائی موظف‌اند به تخلفات و جرائم انتخابات به‌صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.
باقری با بیان اینکه انگیزه و قصد در قانون هرکدام تعاریف جداگانه‌ای دارند، تأکید کرد: اصطلاحات قصد و انگیزه در حقوق جزا شبیه مفاهیم علت و جهت در حقوق مدنی می‌باشند، همان‌طور که از «جهت» به امری تعبیر شده که معامله‌کننده برای رسیدن به آن معامله را انجام می‌دهد، در حقوق جزا نیز به کوشش درونی و میل پنهانی فرد که انسان را به‌سوی عمل خاصی هدایت می‌کند انگیزه گویند. در حقوق کیفری از انگیزه به «سبب»، «علت» و «داعی» نیز تعبیر شده است که باید در هنگام انتخابات از این دو به‌شدت مراقبت کرد.
وی اضافه کرد: دستگاه قضا تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا از وقوع جرائم انتخاباتی در مرحله اول پیشگیری کند و در مرحله دوم با آن‌ها به‌شدت برخورد کند.
انتهای پیام/ج
درباره این سایت