به گزارش پایگاه خبری صدای جویا از شاهین‌شهر اصفهان به نقل از احوال نیوز، اگرچه همه جرائم مطبوعاتی، جامعه را هدف قرار نمی‌دهد و ممکن است، تنها فرد یا افرادی خاص از یک جرم مطبوعاتی متضرر شوند، لیکن ازآنجاکه جرائم مطبوعاتی فاقد توصیف عمومی‌اند امت می‌تواند بهانه کافی برای برخورد قهرآمیز با مطبوعات را از طرف حکومت فراهم آورد.
فاطمه مستغنی فعال رسانه دراین‌باره می‌گویید؛ احیاناً نشریات مذکور به تعطیلی و توقیف از سوی دولت مواجه می‌شوند، اام است مطلق عناوین مجرمانه ناشی از فعالیت‌های مطبوعاتی، مشمول حمایت‌های ویژه قانون قرار گیرد از این‌رو، مطبوعات ـ فارغ از گرایش‌های موضوع و محتوایی همواره در مواجهه مستقیم یا غیرمستقیم با حکومت و در مسیر تعامل یا تقابل با اقتدار ی جامعه قرار دارند. از این حیث تفاوت چندانی میان مطبوعات ی، یا محتوای مستقیماً ی مطبوعات، با مطبوعات غیری و یا محتواهای غیری نشریات، نمی‌توان قائل شد.
وی در مورد حرفه رومه‌نگاری ادامه می‌دهد: طبیعت حرفه رومه‌نگاری ـ عبارت است از سرعت در تهیه و تنظیم و انتشار فرآورده مطبوعاتی ـ حمایت ویژه قانون از اصحاب مطبوعات را ایجاب و اقتضاء می‌کند، از آن‌که در اغلب عناوین مجرمانه مطبوعاتی، برخلاف سایر جرایم، عنصر معنوی جرم، مفروض انگاشته میشود؛ زیرا در غیر این صورت، امکان اثبات جرم مطبوعاتی، حتی با فرض احراز عناصر مادی و قانونی جرم ـ بسیار دشوار و تقریباً ناممکن است و چون به‌واسطه عامل سرعت در کار رومه‌نگاری، احتمال خطا و در نتیجه تحقق عناصر مادی و قانونی عناوین مجرمانه وجود دارد، اام است، رومه‌نگاران و مدیران جراید، در مقابل این آسیب محتمل حرفه خود، تحت حمایت‌های ارفاقی، به‌ویژه تضمین حضور هیئت منصفه در دادرسی ـ قرار بگیرند تا لااقل به‌جای قضاوت متمرکز بر قانون و متمایل بر حمل گزاره‌های خشک حقوقی بر موضوع مطروحه در محکمه، گروهی از نمایندگان افکار عمومی با نگرشی عامیانه و غیرتخصصی مفروض بودن عنصر معنوی جرم را در خصوص هر مورد، ارزیابی کنند و ازآنجا که هیأت منصفه، علی‌القاعده مم به ارائه استدلال درباره رأی خود نیست می‌تواند حتی در فرض احراز عناصر مادی و قانونی جرم ازنظر قضات حرفه‌ای عنصر معنوی مفروض در جرم را با توجه به اوضاع‌واحوال قضیه، نادیده گرفته و تبرئه متهم مطبوعاتی را مورد حکم قرار دهد.
این فعال رسانه‌ای تصریح می‌کند: قانون‌گذار در تبصره ۷ ماده ۹ قانون مطبوعات مسؤولیت نویسنده مطالب و مسؤولیت سایر اشخاصی را که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند، اعم از معاونان و شرکای جرم را پذیرفته است. مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن اامی است.
مستغنی می‌گوید: دلایل عمده این تفکیک را باید یکی در سخت‌گیری بیشتر نسبت به جرایم مطبوعاتی به دلیل قدرت ذاتی و تخریبی این رسانه همگانی و دیگر ارفاق به مطبوعات به دلیل احترام به اصل آزادی بیان و مطبوعات دانست.
وی متذکر میشود: تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۸۱/۰۷/۲۸ بیان می‌دارد رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و ی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و ی ابتدا در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده میشود. دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و ی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه در حال حاضر صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.
این فعال رسانه‌ای اظهار می‌کند: نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران با پیش‌بینی مقررات و تشریفات خاص دادرسی جرائم مطبوعاتی به استناد اصل ۱۶۸ قانون اساسی، سیستمی را پایه‌گذاری کرده است که بر اساس آن مطلق جرایم ارتکابی از طریق مطبوعات صرف‌نظر از ویژگی‌ها و اوصاف آن در این محاکم خاص رسیدگی میشود.
مستغنی در ادامه بیان داشت: هیات منصفه اصطلاح مناسب و رسایی است که حقوق ایران در برابر لفظ جوری (jury) یا به قول فرانسوی‌ها ژوری انتخاب کرده است که عبارت از گروهی از صنوف و اقشار مختلف جامعه که به‌عنوان نماینده افکار عمومی و انتظارات مردم از دستگاه قضایی در رسیدگی به برخی جرائم تحت شرایط خاص با دادرسان دادگاه‌های کیفری همکاری می‌کنند.
وی می‌گویید: از منظر مفهومی، جرم ناشی از انتشار یا انعکاس در مطبوعات و رسانه‌های مرتب الانتشار واقع شود، جرم مطبوعاتی نامیده میشود. اشاعه افکار و عقایدی که از سوی فعالان رسان‌هایی در قالب برخی انتقادها به وضعیت ی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و … مطرح میشود می‌تواند بد یا خوب باشد.
این فعال رسانه‌ای در ادامه گفت: بر این اساس جرم انگاری مسائل مربوط به ت و مطبوعات، در ادبیات حقوقی و نیز در فرآیند رسیدگی در کنار هم قرار می‌گیرند و هنگام رسیدگی به این نوع جرائم از طریق قانون‌گذار و مقام رسیدگی‌کننده امتیاز ویژه‌ای بدان اختصاص داده‌شده است.
وی اضافه کرد: بر اساس قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۶۸ رسیدگی به جرائم مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم را، قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.
این کارشناس حقوق رسانه‌ای ادامه می‌دهد: فلسفه وجود و حضور هیئت منصفه در جرائم مطبوعاتی ناشی از این تفکر است که مرتکبین این نوع جرائم، به‌نوعی متولی انعکاس افکار عمومی هستند، لذا جامعه حقوقی برای جرم انگاری چنین فعل مجرمانه، ملاحظات جامعه را در نظر گرفته و از حیث تفاوت ماهیت جرم مطبوعاتی با جرائم عادی به لحاظ این‌که جرم عادی عاری از هر نوع انگیزه شرافتمندانه است جرم مطبوعاتی را واجد انگیزه شرافتمندانه دانسته و امتیاز حضور هیأت منصفه را در جلسات دادگاه اامی نموده است.
فعال رسانه در مورد آغاز هیات منصفه ادامه داد: سابقه وجود هیأت منصفه و ترکیب آن، سرآغاز انتخاب هیات منصفه در نظام حقوقی ایران به سال ۱۳۱۰ بر می‌گردد که طی ماده یک قانون انتخاب هیأت منصفه در آن سال مقرر شده بوده: «رسیدگی به جرم‌های مطبوعاتی در دیوان جنایی و با حضور هیئت منصفه به عمل خواهد آمد».
وی اضافه کرد: بعد از آن و هم‌زمان با تصویب قانون اساسی و اصل ۱۶۸ تکلیف همگان را در خصوص رسیدگی به جرائم مطبوعاتی روشن کرده و موضوع حضور هیأت منصفه در دادگاه بر اساس قانون هیأت منصفه مصوب سال ۱۳۸۲ همانند اصل ۱۶۸ قانون اساسی با تصویب قانون پانزده ماده‌ای در ماده یک‌بار دیگر اذعان شده است که «رسیدگی به جرائم مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در دادگاه صالح صورت می‌گیرد».
فاطمه مستغنی در پایان به اعضای هیات منصفه اشاره کرد: اعضاء هیات منصفه از بین اصناف و گروه‌های مختلف اجتماعی نظیر ون، اساتید دانشگاه، دانشجویان، پزشکان؛ مهندسان، کارگران، کشاورزان، نویسندگان، رومه‌نگاران، معلمان، وکلای دادگستری، کارمندان؛ هنرمندان؛ پیشه وران و تجار برای مدت چهار سال انتخاب می‌گردند.
وی ادامه داد: انتخاب اعضاء اصلی و علی‌البدل هیات منصفه هر استان از بین اقشار و صنوف مختلف از طریق اعلام عمومی و جمع‌آوری تقاضاهای داوطلبان عضویت در هیات منصفه به قید قرعه و به‌صورت علنی خواهد بود.
این فعال رسانه‌ای گفت: با ملاحظه متون قانونی مربوط به جرائم مطبوعاتی تنها موردی که به وظایف هیأت مزبور اشاره داشته است ماده ۱۳ قانون هیأت منصفه مصوب سال ۱۳۸۲ بوده است. بدین‌صورت که پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیات منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می دارند؛ متهم بزهکار است یا خیر؟ در صورت بزهکاری، آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟
وی اضافه کرد: همچنین اصل علنی بودن محاکمات یکی از اصول پذیرفته‌شده در خصوص دادرسی‌های کیفری و مدنی در حقوق کشور ما است که فواید مهمی را در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی ازجمله کنترل قاضی از طریق نظارت همگانی، دور نگه داشتن دستگاه قضا از مظان اتهام و پیش‌داوری، جلب اعتماد مردم در پی دارد.
وی خاطرنشان ساخت: در اصل ۱۶۸ قانون اساسی مقرر داشته رسیدگی به جرایم ی و مطبوعاتی علنی است؛ اما به نظر می‌رسد پذیرش این اصل به نحو مطلق، منطقی نیست زیرا در برخی پرونده‌ها، مصالح افراد یا کشور، غیرعلنی بودن این‌گونه محاکمات را ایجاب می‌کند.
انتهای پیام/ج
درباره این سایت